منحت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيفا ائتمانيا قويّا للكويت وذلك بفضل وضع المالية العامة القوية، حيث تظهر التقديرات أنّ أصول الهيئة العامة للاستثمار تزيد على %500 من الناتج المحلي الإجمالي، أي قرابة 20 ضعف الدين الحكومي المستحق في 2017. أما احتياطي الهيدروكربونات (النفط) فتقدر الوكالة أن يدوم 88 عاماً بناء على معدلات الإنتاج الحالية. ومع ذلك، لا تزال الحكومة تعتمد بشكل كبير على هذه الإيرادات النفطية، ما يجعلها عرضة لتقلب أسعار النفط.
وحدَّدت الوكالة النظرة المستقبلية لتصنيف الكويت Aa2 عند مستقرة. لافتة إلى أنّ التحديات المالية الناشئة عن طول فترة تراجع أسعار النفط يقابله حجم أصول مرتفعة تملكها الكويت، إلى جانب انخفاض نقطة التعادل المالي لسعر النفط، وبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي التدريجي الذي يجب أن يخفض في نهاية المطاف الانكشاف على القطاع النفطي.
وقد تؤدي بعض العوامل إلى رفع تصنيف الكويت على الرغم من أن مستوى هذا التصنيف يعد مرتفعاً، مثل زيادة تنوع الإيرادات الحكومية والنشاط الاقتصادي بعيداً عن قطاع النفط. إضافة إلى أن استمرار تحسُّن الإطار المؤسسي خاصة في معايير الشفافية والإبلاغ الحكومية، قد يشكل نقطة إيجابية بالنسبة للتصنيف.
بالمقابل، أشارت الوكالة إلى أن العوامل التي قد تؤدي إلى تخفيض التصنيف تتمثل باستمرار انخفاض أسعار النفط، وأي تدهور ملحوظ في الميزانية المالية، وظهور مؤشرات على تراجع الأصول المالية الحكومية. إضافة إلى ذلك، من شأن أي تدهور في القدرة المؤسسية الكافية للحفاظ على جدارة الائتمان الحالية أن يكون سلبياً أيضاً.